تنزيل در اسناد تجاری

تعريف

تنزيل روش تعيين نرخ بهره ميزان معيني سرمايه است. اين روش اساساً براي محاسبه ي ارزش نقدي طلب مدت دار به کار گرفته مي شود. بنابراين هر گاه نرخ بهره يا نرخ تنزيل معادل 10 درصد و مبلغ اسمي طلب يک ساله اي برابر 110 ريال باشد، ارزش نقدي يا کنوني طلب مزبور برابر 100 ريال خواهد بود.

اين روش در ارزيابي طرح هايي که مخارج و درآمدشان طي چند سال آينده تحقق مي يابد مورد استفاده بسيار دارد و مقايسه طرح هاي مختلف را ميسر مي سازد.

تنزيل در محاسبه ارزش حال برات خارجي و نيز محاسبه ارزش روز اوراق بهادار و نرخ ارز به کار گرفته مي شود. متداول ترين عمل تنزيل در فروش اسناد مدت دار چون سفته است که يک بستانکار، به هر دليل، از بدهکاري دريافت مي کند، ولي پيش از سررسيد سند مايل است آن را به فرد يا مرجع ديگر بفروشد، و در حال، ميزان کمتري از مبلغ اسمي سند بدست آورد.

نرخ تنزيل

نرخي که منافع يا هزينه هاي آتي بر اساس آن تنزيل مي شوند را نرخ تنزيل مي نامند؛ و اين به دليل رجحان زماني يا وجود نرخ بهره مثبت است. بدين ترتيب هرگاه فردي درآمد سالانه اي برابر 100 ريال داشته باشد، 100 ريال سال نخست در زمان حاضر ارزشي کمتر از 100 ريال خواهد داشت، زيرا فرد مزبور منفعت کنوني خود را به منفعت آينده ترجيح مي دهد، يا اينکه 100 ريال زمان حاضر مي تواند با نرخ بهره r سرمايه گذاري شود و در مدت يک سال به ريال افزايش يابد. از اين رو براي اين فرد انتخاب 100 ريال در زمان حاضر يا ريال در يک سال آتي يکسان است. از اينجا نتيجه مي شود که او همچنين نسبت به انتخاب ريال در زمان حال يا 100 ريال در يک سال آينده (تقسيم هر دو طرف برr +1 ) ) بي تفاوت است. مبلغ ريال ارزش حال خالص و r نرخ تنزيل ناميده مي شود.

نرخ تنزيل مجدد

نرخ تنزيل مجدد نرخي است که با آن بانک مرکزي اوراق بهادار بانکهاي تجاري را تنزيل مي کند . چون بانک تجاري يکبار اين اوراق را براي مشتريان خود تنزيل کرده است ، تنزيل اين اوراق به وسيله بانک مرکزي ، تنزيل مجدد خوانده مي شود .

تغيير نرخ تنزيل مجدد باعث تغيير ساير نرخهاي بهره در در اقتصاد ميگردد . اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزي نرخ تنزيل مجدد را افزايش ميدهد . افزايش نرخ هاي بهره باعث کاهش تقاضا براي وام ميگردد اما افزايش نرخ بهره از طرف ديگرفعاليتهاي اقتصادي را کاهش مي دهد . کاهش وام هاي اعطايي بانک هاي تجاري به مشتريان حجم سپرده ها را کاهش مي دهد و باعث کاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه کاهش تقاضا و سطح عمومي قيمتها مي گردد .

با کاهش نرخ تنزيل مجدد هزينه وام کاهش مي يابد ، اين مسئله باعث افزايش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خريد را افزايش مي دهد و از طريق افزايش تقاضا باعث افزايش حجم فعاليت هاي اقتصادي و سطح عمومي قيمتها مي گردد علاوه بر اين در کشورهاي پيشرفته افزايش نرخ تنزيل مجدد باعث ورود سرمايه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمايه اقتصاد مي گردد .

بازار تنزيل

بازار تنزيل بازاري است براي فعاليت موسسات تنزيل، بانک ها و ديگر سازمانهاي مشابه جهت اعطاي وامهاي کوتاه مدت.  از اين رو بازار تنزيل کارکردي شبيه بازار پول دارد. فعالترين بازار تنزيل در لندن است، ولي چنين بازارهايي کمابيش در اغلب مراکز مالي فعاليت دارند.

تنزيل در نظام بانکي

مقدمه

در جهان امروز نظام بانكي خدمات ضروري و ارزنده اي به اقتصاد جوامع ارائه مي دهد. تسهيل مبادلات, تجهيز پس اندازهاي راكد مردمي و هدايت آن ها به سمت سرمايه گذاريهاي مفيد و مولد, شماري از انبوه كاركردهاي نظام بانكي است.

از آن جا كه عدم تناسب بين حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشوري مشكلات فراواني, چون: تورم, ركود و بيكاري را بدنبال خواهد داشت, يكي از رسالت هاي مهم نظام بانكي, كنترل و هدايت حجم پول توسط بانكهاي مركزي, با اجراي سياست هاي پولي مناسب مي باشد.

در سيستم بانكي ربوي, تغيير در نرخ (تنزيل مجدد) و (عمليات بازار باز) از مؤثرترين ابزارهايي هستند كه مقامات پولي جهت كنترل (پول پرقدرت) و در نتيجه عرضه پول به آن ها توسل مي جويند. اجراي سياست پولي از اين طريق, علاوه بر تغيير در حجم نقدينگي, بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نيز تاثير گذاشته, و در نتيجه در هزينه تمام شده كالاها و خدمات, سطح عمومي قيمت ها, ميزان سرمايه گذاري و توليد, اشتغال و موازنه پرداخت هاي ارزي مؤثر مي باشد.

پس از طرح و اجراي بانكداري بدون ربا در ايران و برخي ديگر از كشورهاي اسلامي, يكي از مباحث جدي در بين اقتصاد دانان مسلمان, چگونگي استفاده از اين دو ابزار بوده است, و تلاش هايي نيز به منظور منطبق ساختن آنها با مباني فقهي اسلام صورت گرفته است. بعضي در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخي از صور بهره, استفاده از اين ابزارها را به همان شكل متداول در بانكداري ربوي تجويز كنند و عده اي نيز راه حل خود را بر اساس مساله فقهي (خريد دَين) استوار نموده اند و گروه سومي نيز با استفاده از عقود شرعي, به معرفي ابزارهاي جايگزين پرداخته اند.

در اين نوشتار ابتداگذري بر اين راه حل ها خواهيم داشت و در قدم بعدي بررسي فقهي دو ابزار را در دو بخش دنبال مي كنيم. مباني استدلال ما درمباحث فقهي قواعد و اصول پذيرفته شده در نزد فقهاي اماميه بوده و راي نهايي نيز هماهنگ با نظرات و فتاواي امام خميني(ره) صادر شده است; با اين حال از نظرات ساير فقها نيز غفلت نشده است.

همچنين به لحاظ رعايت اختصار, بعضي از مسائل, از قبيل: حرمت ربا در جميع اشكال آن و مسدود بودن راههاي فرار از ربا به عنوان اصل موضوعي پذيرفته شده است.

در قسمت ديگر اين مقاله, با استفاده از عقود شرعي چند صورت از اوراق مشاركت را معرفي كرده و نحوه انتشار و بكارگيري آنها را بيان مي كنيم. در پايان نيز در يك مقايسه تطبيقي, آثار اقتصادي اين ابزارها را مورد بررسي قرار مي دهيم.